بالبلدي: ننشر نص البيان الختامي لورشة الحوار السوداني في القاهرة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت ورشة الحوار السوداني السوداني في القاهرة، والتي انعقدت ما بين ٢ إلى ٧ فبراير النص الختامي للورشة.

وأكدت الورشة في بيانها أن فصيلا سياسيا واحدا لن يستطيع قيادة الفترة الانتقالية بمفردها، فيما شدد على أن الفترة الانتقالية تتطلب بطبيعتها تكاتف جميع القوى الداعمة للتحول الديموقراطى.

وإلى نص البيان:

بدعوة من جمهورية مصر العربية لكافة القوى السياسية والمجتمعية السودانية، بهدف اتاحة الفرصة لها لحوار سوداني/سوداني خلال الفترة2-7/2/2023، فقد انتظمت القوي السياسية التي لبت الدعوة في ورشة عمل عنوان "آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع"،حول سبل تجاوز الأزمة السياسية التي تطاول امدها، وقد شارك في الورشة عدد 85 شخصية يمثلون 35 حزباً وحركة تمثل طيف عريضمن القوي السياسية والمجتمعية وقوى النضال المسلح  في السودان.

لقد نتج عن الخلافات بين المكونات المختلفة المشاركة في السلطة الإنتقالية خلال الفترات الماضية أزمة كبرى إنتهت بإجراءات 25 أكتوبرالتى أوقفت العملية الإنتقالية تماماً.

توزع ممثلو الكتل السياسية المشاركة فى ورشة العمل – والتى شملت الحرية والتغيير الكتلة  الديمقراطية، كتلة التراضي الوطني، كتلةالحراك الوطني، كتلة القوى الوطنية، الجبهة الثورية، بجانب شخصيات قومية ومهنية وممثلين من قوي المجتمع المدني، وأكاديميين، والشاباتوالشباب وممثلين لبعض لجان المقاومة – الي عشرة لجان وهى (الترتيبات الدستورية، السلام، قضايا شرق السودان، هياكل السلطةالانتقالية وأجهزة الحكم، العدالة الانتقالية، تفكيك نظام  الثلاثين من يونيو، برنامج الفترة الانتقالية، الاصلاح المؤسسي، قضايا الشباب،الإعلام)

وقد توصلت اللجان المذكورة إلى توافق سياسى حول ما تم بحثه، وقد وافق المشاركين على ما تقدمت به تلك اللجان، وفيما يلى نستعرضأهمها:

أولاً: الترتيبات الدستورية:

إعتمدت الورشة الوثيقة الدستورية الموقعة فى أغسطس 2019 المعدلة عام 2020 مع إجراء بعض التعديلات التي تتوافق مع مقتضياتالمرحلة الراهنة لتحكم ما تبقى من الفترة الإنتقالية، خاصة وأنه لا توجد سلطة تأسيسية تجيز أى دستور جديد.

ثانياً: أجهزة الحكم:

هناك متغيرات كبيرة فى الواقع السياسى السودانى أهمها إعلان المكون العسكرى إنسحابه من العملية السياسية فى شهر يوليو 2022 والتشظى الذى أصاب القوى السياسية، لذا فإن ورشة العمل توصلت إلى إقتراحات يتم بموجبها عمل تعديلات فى تكوين السلطة التنفيذيةلتقديمها للقوى السياسية لتجيزها القوى الداعمة للتحول الديموقراطى، وهى فى مجملها تهدف لتكوين سلطة مدنية كاملة تستأنف عمليةالإنتقال للوصول إلى الإنتخابات، وتكوين حكومة منتخبة.

وللوصول إلى ذلك فإن ورشة العمل قد إقترحت معايير عضوية مجلس الوزراء ليتكون من مهنيين ذوى كفاءة ومقدرة من المنحازين إلى الثورةدون أن يكونوا ضالعين بالعمل السياسى الحزبى.

وقد توصلت الورشة إلى إقتراحات فيما يتعلق بالآلية التى تتولى إختيار أعضاء السلطة التنفيذية والسيادية مع إصدار التشريعات اللازمةلتقنين سلطة قضائية مستقلة ومحايدة.

وفيما يتعلق بالقوات النظامية يجب أن تكون تلك القوات على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية والمجتمعية ولا تتدخل في الشأنالسياسي، بما فى ذلك تكوين المؤسسات الخاصة بها مثل مجلس الأمن والدفاع الوطني.

وبالنسبة لمهام الحكومة الإنتقالية فقد تم التوافق على برنامج واقعي تنفذه الحكومة الانتقالية بعد إجازته من القوى الداعمة للتحولالديموقراطي.

ثالثاً: السلام والمصالحة:

وفيما يتعلق بترتيبات السلام فقد أكد المشاركون على الإلتزام بتنفيذ إتفاق سلام جوبا الموقع في أكتوبر 2020م، مع العمل على مواجهةالظروف التى أنتجت الحروب الأهلية المختلفة بما يؤدى إلى منع نشوب النزاعات المسلحة مستقبلاً وتهيئة الظروف للسلام من خلال تحسينالأوضاع الإقتصادية والمعيشية لمناطق الهامش، مع الوضع فى الإعتبار أهمية معالجة الأوضاع فى شرق السودان وحلحلة المشاكل بواسطةمنبر تفاوضى متفق عليه ومقبول لأهل الشرق.

رابعاً: الترتيبات العسكرية والأمنية:

ضرورة الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية وفق خطة إصلاح أمني وعسكري تقود إلى جيش وطني واحد وما يتطلبه ذلك من دمج قواتالدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح في القوات المُسلحة، طبقاً لجداول زمنية محددة ومتفق عليها.

كما توجد أهمية لوضع الأنشطة الاستثمارية والتجارية لكافة القوات النظامية (الجيش، الدعم السريع، المخابرات العامة، الشرطة) تحت ولايةوزارة المالية، ما عدا تلك المتعلقة بالصناعات الدفاعية والمهمات العسكرية والصندوق الخاص للتأمين الاجتماعي للقوات المسلحة.

خامساً: العدالة والإصلاح المؤسسي:

إعتمدت ورشة العمل مبدأى المسئولية والمحاسبة بحيث تتم محاسبة المسئولين سياسياً وقانونياً وفق القوانين السائدة، وذلك عن طريق العدالةالتقليدية التى تطبقها المحاكم وبواسطة العدالة الإنتقالية القائمة على مبدأى الحقيقة والمصالحة.

كما أكد المشاركون ضرورة تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989م وذلك ضمن عملية التأسيس لحكم القانون، مما يستلزمالتقيد بالقانون والسلطات الدستورية.

كما أن إصلاح أجهزة ومُؤسسات الدّولة المختلفة يحتاج إلى قيام المُفوضيّات المُتخصصة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.

سادساً: قضايا الشباب:

إنشاء مفوضية للشباب تهتم بقضاياهم ويكون من مهامها تمويل مشاريع استقرار الشباب، وتخفيف معدلات البطالة، والإهتمام برفع وبناءالقدرات، وتشجيع التعليم المهني والتقني، ورعاية المواهب الرياضية والثقافية.

سابعاً: الانتخابات:

يتطلب إجراء إنتخابات حُرة ونزيهة تكوين مُفوضيّة مُستقلة على أن تُجرى الانتخابات في فترة أقصاها عامين من تاريخ تعيين رئيس الوزراء. وتُعيّن الحكومة مفوضية مستقلة للانتخابات تقوم بكافة المهام الفنية والتنفيذية المتعلقة بموضوع الانتخابات. بدءً من إجراء مشاورات حولقانون الانتخابات ونظام إجرائها، ثم اجازته والإشراف على عملية الانتخابات من إعداد السجل الانتخابي إلى إعلان نتيجة الانتخابات.

وترتيباً على ما تقدم قد أصدر المشاركون بالورشة وثيقة التوافق السياسى والوثيقة الحاكمة للفترة الإنتقالية، وتشكيل "تنسيقية القوىالوطنية الديموقراطية" كجسم جامع لكل الكتل والمكونات والشخصيات المشاركة فى هذه الورشة بمهمة التواصل مع كل الأطراف الداعمةللتحول الديموقراطى.

وختاما، أكدت الورشة أن فصيلاً واحداً أو كتلةً واحدةً من الجسم السياسي السودانى لا يمكنها أن تقود الفترة الإنتقالية بمفردها، فالفترةالإنتقالية تتطلب بطبيعتها تكاتف جميع القوي الداعمة للتحول الديموقراطى، ومن هنا فإن المجتمعين يدعون جميع القوي الداعمة للتحولالديموقراطى إلى الإجتماع و مناقشة القضايا الوطنية المطروحة للتوصل إلى توافق وطنى حولها.